صلاحيت دادگاهها بيشتر با مقررات امري٬ تقرير ميشود و توافق اشخاص در آن نقشي ندارد؛ هرچند كه قانون مدني آن هم از راه تعيين اقامتگاه قانوني٬ آن را در رويه ممكن كرده است.[۱۳] در اين مورد هم البته قابليت تعيين اقامتگاه به طور قراردادي است كه در صلاحيت٬ نقش مي‌يابد وگرنه در واقع٬ همين نوع از تعيين صلاحيت نيز امري و غير قابل تغيير مينمايد. زيرا مطابق آيين دادرسي دادگاههاي حقوقي ايران٬ اساس تعيين صلاحيت محاكم حسب مورد محل اقامت خوانده يا محل وقوع يا اجراي عقد يا تعهد يا محل وقوع مال غير منقول (در صورتي كه دعواي راجع به آن باشد) است.[۱۴]
اگر دعواي حضانت٬ به طور مستقل طرح گردد و با دعوايي كه پيشتر اقامه شده باشد نيز در ارتباط كامل نباشد٬ قواعد عمومي راجع به صلاحيت دادگاهها موافق با آيين دادرسي حقوقي٬ مراعات ميشود.[۱۴]
از آن جا كه دعواي حضانت٬ بيشتر از پيامدهاي دعواي طلاق است و دعواي حضانت نيز در عمل با دعواي طلاق٬ مرتبط است٬ در جايي كه دعواي حضانت٬ پس از طرح دعواي طلاق يا هنگام آن صورت پذيرد٬ مطابق آيين دادرسي٬ در دادگاهي رسيدگي ميشود كه به اصل دعواي طلاق٬ رسيدگي ميكند
چهارشنبه ۱۹ مهر ۹۶ | ۱۶:۱۳ ۱۰ بازديد
تا كنون نظري ثبت نشده است
دستور موقت پيرامون حضانت