نظر قانونگذار در سال ۱۳۹۲، پيرامون كساني كه مي‌توانند عهده‌دار حضانت شوند، با نظر قانونگذار سال ۱۳۵۳ يكسان است. قانونگذار در قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳، با تصويب مادهٔ ۱۲، به شمارش اشخاصي كه مي‌توانند عهده‌دار حضانت باشند، پرداخت و قانونگذار نيز در مادهٔ ۷ از قانون حمايت خانواده، چنين كرد. موارد مستفاد از مادهٔ ۷ اين قانون، در زير با ذكر اين ماده، مي‌آيد:
مادهٔ ۶: مادر يا هر شخصي كه حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد. در اين صورت، دادگاه بايد در ابتدا
ادعاي ضرورت را بررسي كند.
[۶]
از عبارت "مادر يا هر شخصي" موارد زير، به دست مي‌آيد:
تصريح به واژهٔ مادر و سپس به كار گرفتن حرف "يا"، بيانگر آن است كه مادر داراي حق تقدم در حضانت است.
عبارت "هر شخصي" بر هر كسي به جز اولياي قهري نيز دلالت مي‌كند. زيرا:
نخست، اصالت العموم مستلزم آن است كه تا زماني كه حكمي به استثناي فرد يا افرادي نشده، مفهوم عام، بر همهٔ افراد، دلالت كند.
دوم اين كه پدر و پدر بزرگ كه از زمرهٔ اولياي قهري هستند، كم كساني نيستند كه از قلم قانونگذار، جا افتاده باشند و در ضمن، تعداد اولياي قهري محدود است و شمارش شدنش باعث سختي قانونگذار نمي‌شود.
از عبارت "حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور" چنين به دست مي‌آيد كه در قانون حمايت خانواده ۱۳۹۲، تفاوت بارز و دوري‌ناپذير حضانت با سرپرستي با قيد عبارت " و يا" به رسميت شناخته شده و حضانت، ويژهٔ كودكان است. عبارت "و" به معناي آن است كه گوينده مي‌خواهد يك چيزي را بگويد كه از حيث حكم و منزلت در جمله، برابر با چيزي است كه پيشتر از واژهٔ "و" گفته است. واژهٔ "يا" نيز در جايي به كار گرفته مي‌شود كه گوينده بخواهد تفاوت مي‌آن آن چه پيش از "يا" گفته و آنچه پس از آن را مي‌گويد را بيان كند. بر پايه‌ي آن چه آمد، نگهداري و سرپرستي از محجورين، اعم از نگهداري اطفال است. زيرا مطابق قانون مدني، اصطلاح محجور، شامل اشخاص زير است:
صغار يا همان كودكان يا اطفال، *اشخاص غير رشيد، *مجانين يا كساني كه داراي اختلالات رواني مؤثر در اراده هستند.
چهارشنبه ۱۹ مهر ۹۶ | ۱۶:۱۱ ۹ بازديد
تا كنون نظري ثبت نشده است
دستور موقت پيرامون حضانت